الأولوية المعطاة لقطاعات التنمية في البلد، منذ ظهور ما يمكن تسميته بالطفرة النفطية الثانية مع مطلع الألفية الجديدة، ربما تتطلب وقفة. نظرياً، هناك حديث عن تنمية في كل القطاعات، لكن عملياً التركيز جار على مجالات الإنشاءات والإكثار من الإسمنت المسلح أكثر من المجالات التي تهم الإنسان من تربية وصحة وثقافة وغيرها.
الإنجاز الكبير شبه الوحيد الذي يتحدث عنه الجزائريون، سلطة وشعباً، هو مشروع الطريق السيار، الذي التهم أكثر من 13 مليار دولار، يليه ربما إنجاز الوحدات السكنية في غالبية المدن الجزائرية. أما القطاعات الأخرى، فبقيت عاجزة عن تحقيق إنجازات مقنعة، وحال بعضها ربما ازداد سوءاً عما كان عليه في فترة ما قبل امتلاء الخزائن. وليس خافياً أن ارتباط الكثير مما يسمى ''مشاريع'' بالفساد زاد الطين بلة وأفرغ عبارة ''التنمية'' من أي محتوى جاد.
التنمية الحقيقية تأتي وفق رؤية تخطط للمستقبل، وتجعل الاستثمار في الإنسان في قلب هذا التخطيط، وقطاعا التربية والصحة، هما أساسا هذه التنمية، سواء في الجزائر أو في أي بلد آخر. كان لافتاً خلال الانتخابات العامة البريطانية الماضية مثلاً، أن رئيس الوزراء السابق توني بلير خاض حملة حزبه العمالي تحت شعار ''التعليم ثم التعليم ثم التعليم''.
كما كان لافتاً، جعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إصلاح نظام الرعاية الصحية بهدف توفير الضمان الصحي لكل قطاعات الشعب تقريباً، رهانه الرئيسي منذ دخوله البيت الأبيض. وفي الأخير، حقق الرئيس الشاب هذا الإنجاز الذي ضَمنَه، من الآن، ليكون العنصر الأساسي في إرثه السياسي المستقبلي. بلير وأوباما ليسا عبقريين ولا فذين، وإنما هما مثالان عاديان جداً للمسؤول الذي يفكر بطريقة سوية في موضوع التنمية بالبلدان المتقدمة.
مستقبل الجزائر مرهون بالاستثمار في قطاعي التربية والصحة، ببساطة لأن الاستثمار في عقول الجزائريين وصحتهم أفيد بكثير من الاستثمار في الطرق التي يتنقلون عليها. لكن مع الأسف، عند ملاحظة حال هذين القطاعين المهمين، يتضح أن القائمين عليهما، غارقون على الدوام في إضرابات وشكاوى وأمور جزئية تستهلك الجهد والتفكير أكثر مما تسمح برسم آفاق مستقبلية واعدة.
النقطة المثارة لا تعني أن قطاعي التعليم والصحة في الجزائر صارا كارثيين ووصلا إلى وضع ميؤوس منه، وإنما تتعلق بضرورة منحهما الأولوية التي يستحقانها، واعتبارهما ركيزة البنية التحتية للبلد؛ البنية التحتية ليست عمراناً فقط.
وبمزيد من الاهتمام القوي والناجح بالتعليم والصحة، يمكن تحقيق هدف آخر طالما تحدث عنها المسؤولون دون أن يطرقوا تفاصيل إنجازه: تشجيع المغتربين الفاعلين حالياً في تنمية بلدان أخرى، على العودة إلى بلدهم الأم. غالبية نقاشات المغتربين، وهم يتلمسون عودة ممكنة لبلدانهم، تتوقف عند تدهور قطاعي التعليم والصحة في الجزائر، باعتباره العائق الأساس. الطريق السريع لا يستطيع أن يحدث أي جاذبية لهم بقدر ما تفعله المدارس الجيدة للأبناء والرعاية الصحية لأفراد عائلاتهم.
الإنجاز الكبير شبه الوحيد الذي يتحدث عنه الجزائريون، سلطة وشعباً، هو مشروع الطريق السيار، الذي التهم أكثر من 13 مليار دولار، يليه ربما إنجاز الوحدات السكنية في غالبية المدن الجزائرية. أما القطاعات الأخرى، فبقيت عاجزة عن تحقيق إنجازات مقنعة، وحال بعضها ربما ازداد سوءاً عما كان عليه في فترة ما قبل امتلاء الخزائن. وليس خافياً أن ارتباط الكثير مما يسمى ''مشاريع'' بالفساد زاد الطين بلة وأفرغ عبارة ''التنمية'' من أي محتوى جاد.
التنمية الحقيقية تأتي وفق رؤية تخطط للمستقبل، وتجعل الاستثمار في الإنسان في قلب هذا التخطيط، وقطاعا التربية والصحة، هما أساسا هذه التنمية، سواء في الجزائر أو في أي بلد آخر. كان لافتاً خلال الانتخابات العامة البريطانية الماضية مثلاً، أن رئيس الوزراء السابق توني بلير خاض حملة حزبه العمالي تحت شعار ''التعليم ثم التعليم ثم التعليم''.
كما كان لافتاً، جعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إصلاح نظام الرعاية الصحية بهدف توفير الضمان الصحي لكل قطاعات الشعب تقريباً، رهانه الرئيسي منذ دخوله البيت الأبيض. وفي الأخير، حقق الرئيس الشاب هذا الإنجاز الذي ضَمنَه، من الآن، ليكون العنصر الأساسي في إرثه السياسي المستقبلي. بلير وأوباما ليسا عبقريين ولا فذين، وإنما هما مثالان عاديان جداً للمسؤول الذي يفكر بطريقة سوية في موضوع التنمية بالبلدان المتقدمة.
مستقبل الجزائر مرهون بالاستثمار في قطاعي التربية والصحة، ببساطة لأن الاستثمار في عقول الجزائريين وصحتهم أفيد بكثير من الاستثمار في الطرق التي يتنقلون عليها. لكن مع الأسف، عند ملاحظة حال هذين القطاعين المهمين، يتضح أن القائمين عليهما، غارقون على الدوام في إضرابات وشكاوى وأمور جزئية تستهلك الجهد والتفكير أكثر مما تسمح برسم آفاق مستقبلية واعدة.
النقطة المثارة لا تعني أن قطاعي التعليم والصحة في الجزائر صارا كارثيين ووصلا إلى وضع ميؤوس منه، وإنما تتعلق بضرورة منحهما الأولوية التي يستحقانها، واعتبارهما ركيزة البنية التحتية للبلد؛ البنية التحتية ليست عمراناً فقط.
وبمزيد من الاهتمام القوي والناجح بالتعليم والصحة، يمكن تحقيق هدف آخر طالما تحدث عنها المسؤولون دون أن يطرقوا تفاصيل إنجازه: تشجيع المغتربين الفاعلين حالياً في تنمية بلدان أخرى، على العودة إلى بلدهم الأم. غالبية نقاشات المغتربين، وهم يتلمسون عودة ممكنة لبلدانهم، تتوقف عند تدهور قطاعي التعليم والصحة في الجزائر، باعتباره العائق الأساس. الطريق السريع لا يستطيع أن يحدث أي جاذبية لهم بقدر ما تفعله المدارس الجيدة للأبناء والرعاية الصحية لأفراد عائلاتهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق