جنون الاسعار

نعيش هذه الايام على وقع زيادات عشوائية جنونية في اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية كمادتي السكر والزيت.

فمع بداية هذا العام الجديد شهدت بعض المدن الجزائرية على غرار العاصمة ,البليدة ,تيبازة ووهران احتجاجات على تلك الزيادات العشوائية التي تشهدها السوق مع بداية هذا العام الجديد.

فمادة السكر التي كانت تباع ب 45 دينار جزائري ارتفعت الى 95 دينار لتصبح هذه الايام 130 دينار,والعدد مرشح للارتفاع, كما ان ارتفاع الاسعار شملت جميع المواد الغذائية الاساسية كالزيت والقهوة واللوبياء والعدس الذي كان يلقب بطعام الفقراء لكنه لم يعد كذلك مع هذه الاسعار الملتهبة.

اذن هل يمكن للمواطن البسيط ان يعيش مع هذه الاسعار؟ بالطبع لا فهو مع كل نهاية شهر سيجد نفسه مثقلا بالديون وبالتالي نفس المشكل.


حقيقة لا اعرف اين المشكل فالحكومة تقول على لسان وزيرها السيد بن بادة ان ارتفاع الاسعار يتحمله المتعاملون الاقتصاديون ومن جهة اخرى يقول هذا الاخير ان الحكومة هي المسؤولة.

المواطن لا يهمه من هو المسؤول فكل همه ان تحل المشكلة وتعود المياه الى مجاريها,ولكن ماذا سيفعل عندما تقابله الحكومة بـ "الله غالب".

على حسب رأيي الحكومة لا تريد حلا للمشكلة فهي المستفيدة الوحيدة من هذه المشاكل فكم من مشاكل بسيطة يمكنها ان تحلها بكل سهولة لكنها لم ولن تفعل,فهم يريدون ان يبقى الشعب غارقا في المشاكل ودائم التفكير في القفة والخبزة ولا يريدونه ان يحل جميع مشاكله ويستقل ماديا لانه ان فعل سيبدا بالتفكير بالسياسة وبالتالي الوصول الى السلطة وهذا مالا يريدونه.

ولكنني اقول ان الشعب الجزائري متفطن لافعالكم وينتظر الفرصة المناسبة للانتفاضة.